تصویب الزامات کاریابی‌های خارجی برای تنظیم قرارداداعزام نیروی کار
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۵۷۶۶
مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال وزارت کار گفت:هیات مرکزی آیین‌نامه اجرایی کاریابی‌ها، موارد الزامی را که باید در قرارداد منعقدشده بین کارجو و دفاتر کاریابی خارجی رعایت شود،تصویب کرد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امید ملک، مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال وزارت کار در این خصوص با بیان اینکه در سنوات گذشته به واسطه نبود چارچوب‌های مشخص در حوزه قرارداد کاری کارجویان متقاضی اعزام به خارج از کشور و دفاتر کاریابی، شاهد تخلفاتی در این حوزه بودیم، اظهار داشت: این امر منجر به سوء‌استفاده و تضییع حقوق طرف مقابل و به تبع آن تشکیل پرونده‌های حقوقی نزد محاکم قضائی در نقاط مختلف کشور می‌گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به‌منظور رفع مشکلات موجود در حوزه دفاتر کاریابی و ایجاد تحول در نقش و جایگاه دفاتر کاریابی در بازار کار کشور، در ابتدای کار نسبت به اصلاح و بازبینی آئین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار اقدام گردید و خوشبختانه در سال گذشته آئین‌نامه جدید کاریابی‌ها مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت.
مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال وزارت کار گفت: به‌منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از مفاد قرارداد کاری منعقده، هیئت مرکزی آئین‌نامه اجرایی کاریابی‌ها در جلسه اول مردادماه موارد الزامی را که می‌بایست در قرارداد منعقده بین کارجو و دفاتر کاریابی خارجی رعایت شود مورد تصویب قرار داد و برای اجرا به ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
ملک تأکید کرد: برای تعیین موارد ابلاغی در ابتدا قراردادهایی که تا پیش از این مصوبه بین کارجویان و کاریابی‌های خارجی منعقد می‌شد توسط کارشناسان این دفتر مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت و پس از پی‌بردن به نقایص و خلاءهای موجود در آن، مواردی در هیئت مرکزی مطرح و به تصویب رسید.
مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس مفاد مصوبه هیئت مرکزی، از این پس در قرارداد منعقده علاوه بر رعایت اصول و مقررات قانونی مانند مشخص‌بودن طرفین، موضوع قرارداد، تاریخ، مدت، تعهدات، ضمانت اجرا و اسباب انحلال قرارداد، موضوع درج برخی موارد از جمله ضرورت امضای مدیر فنی (در قراردادهای دفاتر کاریابی که مجوز شخص حقوقی دارند)، ارسال یک نسخه از قرارداد به اداره‌کل استان به‌منظور نظارت بر رعایت این مصوبه و ارزیابی عملکرد، تعیین مدت قرارداد برای ایفای تعهدات، ایجاد ضوابط برای انعقاد قرارداد با کارجویان فاقد شرایط اولیه اعزام و همچنین پرهیز از انعقاد قرارداد متمم برای ایفای تعهداتِ مندرج در بند ب ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی در جهت رفع نقایص و مشکلات موجود الزامی شد.
وی در خصوص تعهدات مدیران کاریابی در مفاد قرارداد کاری، افزود: کاریابی‌ها می‌بایست موضوع مشاوره و ارائه کتبی اطلاعات مربوط به اخذ روادید مرتبط با کار، نحوه اسکان، وظایف شغلی، مدت اشتغال، شرایط قرارداد استخدامی و نوع روادید و هرگونه اطلاعات که به‌طور متعارف در تصمیم‌گیری کارجو مؤثر باشد به‌طور دقیق در مفاد قرارداد ذکر نماید.
ملک با بیان اینکه نکته مهمی که قبل از انعقاد قرارداد با کارجو می‌بایست کاریابی مد نظر قرار دهد داشتن شرایط کارجو با فرصت شغلی اخذ شده می‌باشد، گفت: به‌عبارت دیگر کاریابی ملزم است صرفاً با کارجویانی قرارداد منعقد نماید که شرایط اولیه اخذ روادید و تطبیق شرایط فرصت شغلی با ویژگی‌های کارجو در کشور مقصد (همچون مدرک تحصیلی، مدرک زبان لازم و …) را در زمان عقد قرارداد داشته باشند.
مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه در صورت انعقاد قرارداد با کارجویان فاقد مدارک لازم، کاریابی حق فسخ قرارداد را به دلیل عدم ارائه به موقع مدارک از سوی کارجو نخواهد داشت، گفت: کارجو نیز می‌بایست در زمان مقرر نسبت به ارائه به‌موقع مدارک لازم به کاریابی اقدام نموده و همچنین در زمان اعزام به کشور هدف، باید اقدامات لازم قبل از سفر را به انجام رسانند.
وی افزود: در مفاد مصوبه هیئت مرکزی آئین‌نامه اجرایی کاریابی‌ها به موضوع نحوه رسیدگی به اختلافات طرفین نیز توجه شده است و بر این اساس مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر، تغییر یا اجرای مفاد قرارداد از طرف کارجو یا دفتر کاریابی مراجع قضائی صالح می‌باشد.
ملک گفت: رسیدگی به شکایات توسط هیئت استانی آئین‌نامه اجرایی کاریابی‌ها به انجام رسیده و کارجویان می‌توانند در صورت تخلف هر یک از دفاتر کاریابی از ضوابط ابلاغی شکایات خود را به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ذیربط ارائه نماید. منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: امید ملک ، کارجو ، هیئت وزیران ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: امید ملک کارجو هیئت وزیران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کار و رفاه اجتماعی آئین نامه اجرایی انعقاد قرارداد دفاتر کاریابی مفاد قرارداد وزارت تعاون هیئت مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۵۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احمدی: ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان پرسپولیس را پرداخت کردیم/ تیم را برای قهرمانی در آسیا تجهیز می کنیم
سیدمحمدمهدی احمدی رئیس کنسرسیوم بانک‌های خریدار پرسپولیس در برنامه مجله فوتبال شبکه خبر اظهار کرد: روز گذشته ۱۰ درصد از مطالبات و حقوق معوقه سرخپوشان پایتخت پرداخت شد تا روحیه شان به طور مضاعف تا پایان فصل شکل بگیرد. ان شا الله اگر بتوانند در جام باشگاه‌های ایران کسب قهرمانی کنند خودشان باعث می‌شوند که بخشی از اقساط تخفیف پیدا کند و ما تصمیم گرفتیم بخشی از این تخفیف در اقساط را به بازیکنان و کادر فنی تخصیص بدهیم که همین قدرت مضاعف را در بازیکنان ایجاد خواهد کرد. در کادر فنی هم هیچ تغییری در این ۵ هفته پایانی لیگ برتر نخواهیم داشت و مابقی اعضای هیئت مدیره هم به کار خود ادامه می‌دهند.
او افزود: اصلا نمی‌خواهیم تیم را درگیر حاشیه کنیم و فقط یک عضو که جایش در هیئت مدیره پرسپولیس خالی هست به عنوان ناظر مالی در باشگاه پرسپولیس مستقر می‌کنیم که شفافیت، بودجه و نظام مالی را بتوانیم در این باشگاه شکل بدهیم. ما فصل آینده هم می‌خواهیم تحلیل درستی از ریسک‌های مالی در باشگاه پرسپولیس داشته باشیم تا بتوانیم برنامه ریزی دقیقی انجام بدهیم و بتوانیم سال آینده باشگاه پرسپولیس را به عنوان مدعی قهرمانی آسیا تجهیز کنیم که آنچه که در خور شان این باشگاه هست را انجام بدهیم تا دوباره در آسیا پرآوازه شود.
احمدی گفت: سال ۸۴ مصوبه واگذاری ۲۰ درصد از سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال مصوب شد، اما هیچ گاه خریداری برایش پیدا نشد و هیچ اهلیتی از سوی سازمان خصوصی سازی مورد تایید قرار نگرفت تا اینکه در دولت رئیسی ۱۰ درصد سهام پرسپولیس و استقلال واگذار شد و ۱۶ بار مزایده از ۲۰ درصد، ۳۰ درصد، ۵۱ درصد و اخیرا مزایده ۸۵ درصدی برگزار شد، خریدار عمده‌ای برای خرید سهام این ۲ باشگاه پیدا نشد. این نگرانی وجود داشت که با واگذاری این ۲ باشگاه که نشان بزرگی دارند و هواداران زیادی بارش را به دوش می‌کشند بعدا مشکلات این ۲ باشگاه افزایش پیدا کند شاید عدم واگذاری شان موهبتش بیشتر از واگذاری شان باشد به خاطر همین موضوع به تعویق افتاد، اما بحث مجوز حرفه‌ای سرخابی ها، دولت را مجبور کرد که تصمیم بگیرد که حتما باید مالکیت از دولت جدا شود و دولت سهام خود را واگذار کند.
رئیس کنسرسیوم بانک‌های خریدار پرسپولیس بیان کرد: نگرانی‌هایی هم وجود داشت که اگر دولت سهامدار اقلیت هم باقی بماند و بخواهد با ابزار‌هایی مدیریت کند و این موضوع باعث شد که سهامداری حاضر به خرید سهام این ۲ باشگاه نشود. با تدبیری که وزیر اقتصاد کرد به این نتیجه رسیدند که ۸۵ درصد سهام سرخابی‌ها یک جا واگذار شود که دولت کاملا حذف شود. ۱۰ درصد سهام این ۲ باشگاه به صورت شناور و خرد واگذار شده است. به طور حتم باید ۵ درصد سهام به کارکنان و پیشکسوتان واگذار شود که عنقریب باید این اتفاق بیفتد و حق تقدم با بازیکنان، کارکنان و پیشکسوتان برای خرید سهام خواهد بود.
او افزود: یکی از کنسرسیوم ها، نظام بانکی بود که ما منع قانونی به خاطر ماده ۱۶ و ۱۷ مربوط به قانون رفع تولید رقابت پذیر داشتیم و بانک‌ها را از بنگاه داری منع می‌کرد، اما شورای پول و اعتبار ۲ هفته قبل مصوبه ای صادر کرد که این مانع به صورت موردی برداشته شد. استدلال این بود که باشگاه پرسپولیس با توجه به شبکه هواداری و اجتماعی که دارد می‌تواند در کنار هم قرار بگیرد و این مانع قانونی را بتواند برطرف کند. با توجه به مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار تصویب کرد ۶ بانک به صورت کنسرسیوم قرار گرفتند که عمده سهم به بانک شهر واگذار شد و ۳۰ درصد سهام را به طور مستقیم داریم و ۱۵ درصد را ۳ بانک صادرات، رفاه کارگران و اقتصاد نوین به مدت ۲ سال به بانک شهر واگذار کردند.
احمدی خاطرنشان کرد: طبق توافقی که در کنسرسیوم بانک‌ها صورت گرفت عملا ۳ عضو هیئت مدیره را بانک شهر انتخاب خواهد کرد و ۲ عضو هیئت مدیره را بانک ملت و بانک تجارت انتخاب می‌کنند که طی توافقی که کردیم یکی از این بانک ها، رئیس هیئت مدیره پرسپولیس را انتخاب می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی فوتبال و فوتسال
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند